الاستقرار المالي
صلاحيات واسعة لمحافظ البنك المركزي ورأس المال مليار ريال: تغييرات جوهرية مع صدور القانون المصرفي الجديد
القانون المصرفي العُماني الجديد يحدّث المنظومة المالية عبر 241 مادة، وينظم البنوك الرقمية ويوسع صلاحيات المحافظ ويرفع رأس مال البنك المركزي.
١٩ يناير ٢٠٢٥
مجلسُ محافظي البنك المركزي العُماني يعقد اجتماعه الثالث لهذا العام
البنك المركزي العُماني يؤكد جاهزية نظام السداد الجزئي للشيكات، ويعتمد متطلبات حماية الأجور، وبلوغ تسهيلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3.7% حتى يونيو 2024.
١٧ سبتمبر ٢٠٢٤
استبدال نصوص وإلغاء بند: إليك تفاصيل التعديلات في القرار المتعلق بلجنة الاستقرار المالي
قرار أصدره صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد، رئيس مجلس المحافظين، يعدل عضوية لجنة الاستقرار المالي واجتماعاتها وتقاريرها، ويلغي البند 5 من المادة 7.
١٦ سبتمبر ٢٠٢٤
“اشترِ الآن ادفع لاحقًا” يقرها مجلس محافظي البنك المركزي
البنك المركزي العُماني يعتمد لائحة «اشترِ الآن ادفع لاحقًا»، ويوافق على العمل لتهيئة القطاع المصرفي لقروض الأفراد حتى عمر السبعين عامًا، ويناقش السلامة المالية.
٦ مارس ٢٠٢٤
تأسيس بنك جديد باسم بنك الاستثمار العُماني
استعرض المجلس تطورات القطاع المصرفي، وأبقى سعر الريبو عند 5,75 بالمائة، ووافق على تراخيص دفع وفروع مصرفية ونظام تسوية عالج 3147 معاملة بأكثر من 409 ملايين ريال عُماني.
٢١ يونيو ٢٠٢٣
ما الاتفاقية التي صدّق عليها المرسوم السلطاني اليوم؟
تحدد الاتفاقية إطارا خليجيا لتسوية المدفوعات عبر الحدود، ودعم العملات المحلية، وصلاحيات البنوك المركزية، مع مشاركة اختيارية بحسب جاهزية كل دولة.
٢٤ يناير ٢٠٢٣